vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، پرداختن به موضوعات مستحدث در چارچوب مطالعاتی جهت مند و بهره مند از دیدگاه تخصصی و دقیق، عرصه پردامنه و ضروری چند لایه در حوزه های علمیه است که جز با ممارست و پشتکار اندیشمندان آشنا و متخصص در فقه، لباس انجام بر تن نمی پوشد.

مرور زمان یکی از این موضوع ها است. سه نکته زیر نشان می دهد که فقیهان ناگزیرند دیدگاه فقه را درباره«مرور زمان» بیان کنند:

تحول در روابط اجتماعی در گذر زمان

الف) روابط اجتماعی همپای با گذشت زمان ـ که خصلت اجتناب ناپذیر و کنترل ناشدنی جهان است ـ دچار تحول می شود؛ تحولی به سمت پردامنگی و پیچیدگی بیشتر. این تحول که در عرصه روابط شکل می گیرد ساختاری است و خود به بازتولید روابط جدید می انجامد.

روابط اجتماعی جدید مناسبات حقوقی سازگار با مقتضیات ویژه خود را می طلبد

ب) اختلال در روابط اجتماعی خاستگاهی برای بروز ناهنجاری یا بدهنجاری در جامعه است و ثمره ای جز نابه سامانی و از هم گسیختگی را در جامعه به بار نمی نشاند.

عوامل بروز این اختلال متعدد است، ولی دست کم یکی از مهم ترین و اجتناب ناپذیرترین موارد آن، به ناتوانی از تأسیس نهادهای حقوقی لازم و ارائه احکام حقوقی متناسب با روابط اجتماعی جدید باز می گردد.

به تعبیر دیگر، اگرچه بسیاری از نهادها و احکام حقوقی فرا زمانی اند و ثابت می مانند، نگهداشت پاره ای از نهادهای حقوقی گذشته ـ بدون هرگونه تغییر یا تصحیحی ـ و به کارگیری آنها در ارتباط با ساختارهای جدید با مشکل و گاه با بن بست های جدی روبه رو می گردد؛ به این صورت که نهاهای ثابت مانده از آن جا که ابزاری مناسب و توان مند برای تأمین مقتضیات روابط جدید و حل مسائل و معضلات برخاسته در آنها نیستند، شکافی گاه عمیق و پرناشدنی را با وضعیت ها و روابط جدید پیدا می کنند.

بدین سان روابط جدید اجتماعی، نهادهای جدید طلب می کند و ساختارهای دگرگون شده، نهادهای حقوقی تغییر یافته ای را اقتضا می نماید.

به تعبیر دیگر، امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم، روابط اجتماعی جدیدی فضای تنفسی اجتماع را فراگرفته است. این روابط نیز خواه، ناخواه، مناسبات حقوقی سازگار با مقتضیات ویژه خود را می طلبد.

ضرورت پرداختن به مسأله«مرور زمان» در شرایط  انباشت دعاوی

ج) پیچیده شدن روابط اجتماعی در دوره جدید نتایج متفاوتی را به بار نشانده است که از جمله آنها می توان به انباشت دعاوی در محاکم، آن هم در عرصه های نوپیدا و گوناگون، اشاره کرد.

دانش حقوق با ابداع و کابرد ابزار حقوقی«مرور زمان» کوشیده است تا شکاف میان گذر پرتحول زمان و انباشت پرتعداد دعاوی را به نوعی پاشخ گوید و با برش دادن به وضعیت آشفتگی آور در عرصه روابط، به سمت تثبیت و تحکیم این روابط گام بردارد.

از این رو اصل مرور زمان در حقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند که تحول روابط اجتماعی در گذر زمان بر آن بنا شده است.

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت پرداختن به مسأله مرور زمان در فقه در شرح وظایف، حیطه و اختیار به گونه ای چشمگیر با حقوق هم داستان است و همچون آن در معرض پرتو پرقدرت روابط جدید اجتماعی و مناسبات برآمده از آن قرار داد، آشکار می گردد.

به تعبیر دیگر، فقه اگر بخواهد در گذر پرشتاب روابط جدید و مصادیق برخاسته آن، از جمله تراکم دعاوی درست و متقن گذر کند، نمی تواند راهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند و از پاسخ گویی دقیق به موضوع مهمی همچون مرور زمان سرباز زند.

هرچند برخی پیش زمینه های مسأله«مرور زمان» را می توان در فقه سراغ گرفت، پرداختن مشخص و مستقل به این موضوع و با طرح سه گونه مدنی، کیفری و تجاری آن، تجربه جدید می باشد که اخیرا پاره ای از عالمان را به خویش مشغول داشته است.

معرفی کتاب«بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان»

حجت الاسلام احمد دیلمی از جمله افرادی است که در پی درخواست پژوهشکده فقه و حقوق و بنا به دغدغه های شخصی، کتاب«بررسی فقهی ـ حقوقی مرور زمان» را نوشته و در آن به طرح نکته ها و افق هایی روشن در این مبحث مهم دست زده است.

روش این تحقیق، همانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلی، عقلایی، تجربی و زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد و نیز به سبب ماهیت فقهی ـ حقوقی این نوشتار، شیوه خاص و رایج فقهی نیز بر این پژوهش سایه افکنده است.

مفاهیم و قواعدی همانند مرور زمان، از حقوق خارجی وارد نظام ما شده اند و مفهوم و مبانی معهودی در فرهنگ حقوقی ما ندارند، لذا در تعریف، انواع، مبانی نظری و آثار حقوقی آنها را بر اساس آنچه در حقوق خارجی برای آن بیان شده است، مبنای گفت‌وگو قرار داده است.

سپس داوری خود را بر پایه قواعد و اصول فقهی و حقوقی اسلام درباره این پدیده حقوقی سازمان می دهد تا از جعل اصطلاحات بی ثمر و مغالطه آمیز، که جز نزاع بی ثمر و مانع تراشی در راه تفاهم علمی اثری ندارد، خودداری کرده باشد.

پس از بیان کلیات و مقدمات، ابتدا ابعاد مختلف مرور زمان، از قبیل انواع و مجاری آن، مبانی و شرایط آن، مبداء و موضوع آن، مدت آن، توقف و انقطاع آن، و . . . را از منظر نظام های حقوقی رایج دنیا بررسی کرده، سپس مواضع فقه و حقوق اسلامی را در هریک از این محورها، تحلیل و تبیین کرده است. در پایان نیز به یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی می پردازد.

بخش‌های مختلف کتاب

بنابراین، فصول این کتاب به شرح زیر است: فصل اول، کلیات؛ فصل دوم، مرور زمان در حقوق عرفی؛ فصل سوم، مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی؛ جمع بندی و نتیجه گیری.

در فصل اول پس از طرح مسأله و جایگاه آن به تبیین آبشخور تاریخی و تحقیقی مرور زمان می پردازد و سپس تعریف مرور زمان و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهد.

مجاری مرور زمان، مرور زمان مدنی، مرور زمان تجاری، مرور زمان کیفری، سرفصل های مباحث مطرح شده در فصل دوم این کتاب است.

مباحث تبیین شده در فصل سوم عبارت اند از: مرور زمان در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، مصادیق مرور زمان عام(مواعد و مهلت ها) در حوزه حقوق خصوصی، مصادیق مرور زمان عام در حوزه حقوق کیفری، مصادیق مرور زمان در حوزه حقوق عمومی، بررسی مبانی مرور زمان در فقه اسلامی.

گفتنی است، کتاب «بررسی فقهی ـ حقوقی مرور زمان» نوشته حجت الاسلام احمد دیلمی با شمارگان 1500 نسخه در نوبت اول چاپ با تعداد صفحات 320، به سفارش پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سوی مؤسسه بوستان کتاب قم منتشر شده است./601/241/ح